وتتفرع عليها ، تبعيّة مقام الإثبات للثبوت ، وتفرّع الكشف على الواقع المكشوف ، فإنّه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال ، ولذا لا بدّ من إحراز كون المتكلَّم بصدد الإفادة ( 45 ) في إثبات